وكيل چك ، وصول مطالبات
امروزه بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چك انجام ميشود و بخاطر مشكلاتي كه نقدينگي در گردش براي افراد جامعه فراهم مي‌آيد سعي وافر دولتها براين قرار گرفته كه از چك ابزاري بسازند كه جايگزين پول و نقدينگي باشد و به آن چنان اعتبار و اهميتي بدهند كه افراد اجتماع به راحتي آنرا در روابط مالي خود بكار گيرند. حقيقت امر آن است كه نقش اقتصادي چك بسيار سرنوشت ساز و خطير ميباشد. زيرا اين تأسيس حقوقي كاركردهاي خاصي را بر عهده گرفته است
70 33 20 32- 026 --- 33 48 66 88 - 021
475 0 057 - 0912
اركان چك عبارتند از: صادركننده، محال عليه يا بانك، دستور پرداخت وجه، دريافت كننده
انواع چك
چك عادي: چكي است كه دارنده حسابجاري چك را بر عهده حساب خود صادر ميكند، گيرنده وجه چك ممكن است كه خود صادر كننده يا حامل چك بوده و يا اينكه چك در وجه شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چك عادي، تضمين و پشتوانه‌اي جز اعتبار شخص صادر كننده ندارد
چك تأييد شده: چكي است كه از طرف صاحب حساب جاري در بانك بعهده بانك صادر مي‌گردد و بانك تأييد ميكند كه در حساب جاري صادر كننده به ميزان مندرج در چك محل (به صورت وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده يا ركس) وجود دارد. بانك پس از تأييد مطلب مذكور، وجه را در حساب صادر كننده مسدود ميكند و سپس آنرا فقط به آورنده چك تأييد شده مي‌پردازد اين چك اعتبار بيشتري نسبت به عادي دارد. اين نوع چك در فرانسه و آمريكا رواج دارد. در اين كشورها چك بصورت كارت چك يا كارت تضمين چك وجود دارد
چك تضمين شده: چكي است كه بنا به تقاضاي مشتري توسط بانك صادر ميشود و پرداخت آن از طرف بانك تعهد و تضمين ميشود. بانكها بنا به تقاضاي مشترياني كه حتي داراي حساب جاري هم نباشند مبادرت به صدور چك تضميني مي‌نمايند. اين چك بنام چك رمزدار معروف است
چك مسافرتي: چكي است كه از طرف بانك صادر ميشود و وجه آنرا در هر يك از شعب بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن قابل پرداخت است. تمامي بانكها امكان صدور چك تضميني و مسافرتي را دارند
با عنايت به عرف بانكداري علاوه بر چهار مورد اول كه در مقررات اصلاحي قانون صدور چك در سال ۱۳۷۲ قيد شده صدور چك به روشهاي زير نيز منع قانوني نداشته و در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علي‌الاصول بانكها وظيفه دارند به بهترين وجه ممكن و با بيشترين ضريب ايمني وجوه چكها را جابجا و كارسازي نمايند و برخي از اين روشهاي فوق مورد عمل بانكهاي ايران نيز مي‌باشند
70 33 20 32- 026 --- 33 48 66 88 - 021
475 0 057 - 0912
چك بسته: چك بسته همان چك عادي است كه دارنده يا صادر كننده دو خط مورب روي آن مي‌كشد كه به معني آن است كه فقط توسط بانك طرف حساب به بانك ديگري كه دارنده در آن حساب دارد پرداخت مي‌گردد. اين چك در كنواسيون ژنو در مواد ۳۷ و ۳۸ تعريف شده است كه دو نوع عام و خاص دارد
چك بسته عام: در صورتي است كه هيچگونه مطلبي ميان دوخط وجود نداشته باشد
چك بسته خاص: در صورتي است كه نام بانكدار مشخص بين دو خط موصوف قيد شده باشد. اين قبيل چك از لحاظ جلوگيري از سرقت، جعل، سوء استفاده مفيد است
چك بانكي: چكي است كه از طرف بانك بر روي خود بانك صادر شده و پرداخت آن توسط بانك مزبور تضمين شده باشدچنين چكي مانند اسكناس است و جعل آن نيز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمي تلقي مي‌گردد و در اكثر قوانين جزايي و حقوق كيفري ايران اين چك در حكم اسكناس آورده شده است
چك پستي: در اغلب كشورها به توسط ادارات پست چكي صادر ميشود و در اختيار مشتريان قرار داده ميشود كه شخصاً بتوانند در كليه شعب پستخانه داخلي براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند چك مزبور ممكن است در وجه حامل يا به حواله كرد باشد
چك صندوقي: اين نوع چك كه معمولاً بانكها در پرداختهاي نقدي خود از آن استفاده مي‌كنند چكي است كه بانك بر روي خود كشيده و به رسيد صندوقدار يا يكي از مقامات بانك امضاء ميشود و در همان بانك كارسازي ميشود
حواله‌هاي بانكي: معمولاً بانكها مقاديري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگاهداري مي‌كنند، حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانك ديگر كه نزد او اعتبار دارد صادر مي‌نمايد
چك وعده دار: چكي است كه مثلاً در اول فروردين ۱۳۸۴ صادر لكن تاريخ پرداخت آن اول ارديبهشت ۸۴ مي باشد چنين چكي در واقع يك حواله يكماهه است بديهي است كه دارنده ميتواند از قبول آن خودداري نمايد چون به مبلغ چك در روز صدور نياز دارد
چك نقل به حساب يا چك تهاتر يا چك رسيده: معمولاً صادر كننده چك، بر روي آن كلمه پرداخت در حساب را مي‌نويسد تا چك فقط از طريق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنين چكي باعث صرفه جويي در استفاده از اسكناس ميشود و در اين امر در حساب صادر كننده پول بلوكه ميشود، اين نوع چك از نظر امنيت بسيار عالي است
چك مشروط: چكي است كه در آن هر قيد و شرطي ذكر شده باشد و بانكها مكلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمايند
چك تضميني: عبارت است از چكي است كه صادر كننده در متن آن قيد نمايد بابت تضمين معامله، پرداخت يا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است
چك سفيد امضاء: چكي است كه صادر كننده آن فقط امضاء مجاز خود را كه نزد بانك شناخته شده است، در ذيل چك منقوش و از قيد هر امر ديگري خودداري و دارنده اختيار دارد هر مبلغ يا تاريخي را و هر نوع دريافت كننده‌اي (به نام حامل) را در آن شخصاً مرقوم نمايد، با توجه به مراتب فوق به مدت ۱۰ سال طبق تصميم قانونگذار از سال ۷۲ تا ۸۲ برخي از چكها از ديد قانونگذار ممنوع و صادر كننده آن بدليل عدم رعايت ممنوعيت قانوني به مجازات مربوطه محكوم مي‌گرديدند و اما در حال حاضر پاره‌اي از انواع چك از جهت سهولت در پرداخت يا امنيت اجتماعي و بانكي توسط دولتها رواج بيش باشد
شرايط تحقق كيفري چك
اگر صادر كننده در حساب بانكي خود معادل وجه چك موجودي نقدي يا اعتبار بانكي قابل استفاده نداشته باشد
اگر صادر كننده بعد از صدور چك وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده از بانك خارج كند، مثلاً دو چك صادر ولي براي يك چك وجه داشته باشد
اگر صادر كننده بعد از صدور چك به بانك محال عليه دستور عدم پرداخت بدهد
اگر چك را به نحوي تنظيم كند كه بانك از پرداخت آن خودداري كند مانند خط خوردگي در متن بدون تصحيح، اختلاف در نمونه امضاء بانكي يا امضاء چك اختلاف در رقوم چك از نظر حروف و رقم يا هر امر ديگري در چك كه اين اقدامات مسئوليت كيفري صادر كننده را در پي دارد
هركس با علم به بسته بودن حساب جاري مبادرت به صدور چك نمايد. هرچند اين عمل في نفسه در چارچوب مقررات كلاهبرداري قابل طرح است ولي قانون ارفاقاً طبق ماده ۱۰ جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است
صدور چك بعنوان تضمين، وعده دار، مشروط، تأمين اعتبار، سفيد امضاء كه كلاً طبق ماه ۱۳ ق چك قابل تعقيب كيفري شده بود و ازسال ۷۲ قانون اين قبيل چكها را از حالت غير كيفري به كيفري تبديل شدند است. لكن دوباره در سال ۸۲ به حالت سابق اعاده گرديد
شرايط منع تعقيب كيفري چك
در صورت اعلام گذشت شاكي يا مدعي خصوصي پرونده مختومه ميشود
در صورت پرداخت وجه چك به شاكي خصوصي پرونده مختومه ميشود
در صورت فوت، جنون، حجر، ورشكستگي صادر كننده طبق ماده ۶ ق آ. د. ك جديد پرونده مختومه ميشود
در صورت صدور فرمان عفو بخش كيفري حكم اجرا نميشود
در صورت انقضاي مهلت شش ماه از تاريخ صدور و عدم اخذ گواهينامه عدم پرداخت طبق ماده ۱۱ قانون صدور چك مختومه ميشود
در صورت انقضاي مهلت شش ماه از اخذ گواهينامه عدم پرداخت و عدم طرح شكايت طبق ماه ۱۱ قانون صدور چك مختومه ميشود
در صورت صدور رأي برائت در دعوي خيانت در امانت در اخذ چك طبق ماده ۵ قانون صدور چك مختومه ميشود
در صورت اثبات اخذ چك به روش سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چك مختومه ميشود
با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت كيفري مختومه ميشود
هنگام مرور زمان در مجازاتهاي قانوني پرونده صرفاً از جهت كيفري مختومه ميشود
در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد
هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد
چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي‌است
هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي‌بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است
در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدورچك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد
طرز وصول چك از طريق حقوقي
دارنده چك بايد با مراحعه به بانك محال عليه در سررسيد چك يا چك مشروط، يا چك تضميني يا وعده دار مبادرت به اخذ گواهينامه عدم پرداخت نمايد
دارنده بايستي با تهيه رونوشت تصوير چك در دو نسخه و در صورتيكه ظهرنويس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنويسها بعلاوه يك نسخه اضافي براي دادگاه، همچنين رونوشت گواهينامه عدم پرداخت، نسبت به تحرير و امضاء فرم دادخواست مبادرت نمايد
پس از تحريردادخواست آنرا بصورت پرونده به دايره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چك ۵/۱٪ وجه چك را تا مبلغ ده ميليون ريال و مازاد ۲٪ وجه چك تمبر الصاق نمايد
با تحويل آن به مقام ارجاع شعبه رسيدگي كننده مشخص و پس از تحويل به شعبه و ثبت آن تاريخ رسيدگي توسط شعبه معلوم و براي طرفين روز معيني تعيين و بوسيله دفتر دادگاه احضار مي‌شوند
مي‌توان براي چك مطالبه تأمين خواسته نمود كه بلافاصله حكم توقيف اموال صادر و براي اجرا به دايره اجراي احكام ارسال ميشود و اموال صادر كننده در صورت وجود توقيف و نزد يكنفر امين به امانت گذارده مي‌شوند
دادگاه پس از بررسي امر و در صورت عدم مغايرت امضاء يا عدم ادعاي جعل و اثبات امضاء صادر كننده توسط كارشناس حكم لازم را صادر و در صورت عدم تجديد نظر خواهي و يا تأييد حكم بدوي حكم اجرا ميشود
علي‌الاصول زمان رسيدگي به دعاوي حقوقي طولاني است
در صورت قطعيت رأي و عدم اجرا اموال وفق ماده ۲ قانون نحوه محكوميتهاي مالي سال ۷۷ محكوم عليه زنداني ميشود و در صورت اثبات اعسار يا تقسيط آن از زندان آزاد ميشود و حداكثر تا مدت پنج سال محكوم عليه قابل بازداشت ميباشد
با تشكيل شوراهاي حل اختلاف هر چند سقف قانوني رسيدگي به دعاوي مالي اين شوراها تا مبلغ يك ميليون تومان ميباشد ولي محاكم براي صلح و سازش تمامي چكها را ابتدائاً به شوراهاي مذكور ارجاع تا موجبات سازش طرفين را فراهم سازند
در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگستري اعاده مي‌گردد
شرايط وصول چك از طريق اداره ثبت اسناد و املاك
دارنده چك بايد آنرا در سررسيد معين به بانك ارائه نمايد
در صورت عدم كارسازي بنا به درخواست صادر كننده گواهينامه عدم پرداخت دريافت نمايد
پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرايي را تكميل و به ثبت ارائه نمايد
پس از وصول فرم و ارجاع مدير ثبت به واحد مراتب بدهي به بدهكار ابلاغ مي‌گردد و مهلتي معادل ۱۰ روز به وي داده ميشود اين اخطار به وسيله مأمور اجراي ثبت انجام مي‌گردد
پس از انقضاي مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چك دارنده بايد با مراجعه و اجراي ثبت نسبت به معرفي اموال منقول – غيرمنقول – حسابهاي ديگر بانكي (پس انداز – جاري – سپرده) يا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نمايد
در صورت وجود اموال عادي بايد در تصرف بدهكار باشد كه قابل توقيف باشد و در صورت وجود اموال غير منقول ثبتي از طريق نامه اجرا به دفتر املاك مال غير منقول بازداشت مي‌گردد
در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوي تذكر داده ميشود كه مال را به مالك مسترد نداشته به مأمور اجرا تسليم نمايد
در صورت وجود وجه نقد نزد بانكها بايستي بوسيله بانك مراتب توقيف حساب به اجرا ابلاغ گردد
در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسيله مأمور اجرا با حضور نماينده دادستان مال توقيف ميشود
عمليات اجرايي با توقيف مال بوسيله حراج يا مزايده اموال توقيفي ادامه يافته و در صورت عدم توافق طرفين مال توفيقي ارزيابي و به بالاترين قيمت بوسيله حراج حضوري يا مزايده كتبي به فروش مي‌رسد
از بدهكار علاوه بر پرداخت وجه چك مبلغي بعنوان نيم عشر (۵٪) اجرايي وصول ميشود
در صورت توافق طرفين در اثناي عمليات اجرايي حق‌الاجراي ۵٪ في‌مابين طرفين با مناصفه تنصيف ميشود
در حين عمليات اجرايي امكان شكايت از نحوه اجراي مأمورين ثبتي بوسيله اعتراض به مدير ثبت و هيأت نظارت ثبت استان وجود دارد
امكان توقيف عمليات اجرايي و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحي قانون ثبت سال ۱۳۲۲ وجود دارد
موسسه حقوقي هما با توجه به دارا بودن كارشناسان و وكلاي تراز اول در سطح استان تهران و استان البرز در راستاي كمك به هموطنان گرامي و نيز ارتقا سطح آگاهي مردم نسبت به چك و امور مربوط به آن مقلاتي در اين زمينه منتشر كرده تا بتواند كمكي در نشان دادن قانون چك به شما عزيزيان ارئه دهد.
02144979434 خط ويژه
09120578608
09129401482
وكيل در صادقيه
ليست وكلاي تهران
استخدام وكيل
دفتر وكالت در كرج
وكيل چك برگشتي
وكيل پايه يك دادگستري
وكيل خانم در كرج و تهران:
كد اقتصادي